تورم وانواع آن و آمار ها وپاسخ ها وپرسش ها راهکارها

تورم وانواع آن و آمار ها وپاسخ ها وپرسش ها راهکارها

تورم يكي از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه مي‌دانيد در ايران درصد تورم در سالهاي اخير بسيار زياد بوده است به طوري قيمت‌ها در هر سال بسيار افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده است.
تورم از نظر علم اقتصاد: به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت‌ها و نابرابری عرضه و تقاضای كل جامعه- فزونی تقاضا بر عرضه- است.علت اصلی تورّم،هماهنگ نبودن افزايش پول در جامعه با افزايش توليد است. به عبارت ديگر، تورّْم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست.هر چه ميزان تورم بيشتر باشد،قدرت خريد پول كمتر است. 
انواع تورم
در نظريه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:
1.    تورم خزنده (آرام يا خفيف): به افزايش ملايم قيمت‌ها گفته مي‌شود. در تورم خفيف, افزايش قيمت بين 1 تا 6 درصد، حداكثر 4 درصد يا بين 4 تا 8 درصد در سال ذكر شده است.درکل می توان گفت نک رقمی است.
2.    تورم شديد (تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت‌ها تند و سريع است. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
3.    تورم بسيار شديد (تورم افسار گسيخته، فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت‌ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.و تورمی های که سه یا چهار رقمی هستند مانند کشور های چون بولیوی وآلمان و مکزیک و بعضی از کشور های آفریقایی
علاوه بر اين تقسيم بندي کلي مي‌توان تورم را به دسته‌هاي کوچکتري نيز تقسيم کرد:
1.    تورم پنهان: در آن قيمت ثابت ولي کيفيت کمتر مي‌شود.
2.    تورم خزنده: تورمي آرام و پيوسته است. معمولاً به علت افزايش تقاضا است. بعضي اقتصاددانان معتقند که محرکي براي افزايش درآمد است و بعضي ديگر معتقند که سبب کاهش قدرت خريد است (هر 25 سال 50%).
3.    تورم رسمي: به علت افزايش عرضه پول از سوي دولت.
4.    تورم ساختاري: به علت افزايش قيمت‌ها به دليل وجود تقاضاي اضافي. در اين نوع تورم دستمزدها به دليل وجود فشار (کمبود) در برخي بخش‌ها افزايش مي‌يابد.اين نوع تورم در کشور‌هاي در حال پيشرفت زياد است.
5.    تورم سرکش:افزايش سريع و بي حد و مرز قيمت ها. آثار تورم سركش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگي روابط اقتصادي، و (3) فرو پاشي نظام اقتصاد. اين نوع تورم معمولاً پس از جنگها يا انقلاب‌ها رخ مي‌دهد مثل افزايش قيمت 2500% در آلمان در سال 1923.
6.    تورم شتابان: افزايش سريع و شديد نرخ تورم. مثلاً وقتي دولت سعي کند بيکاري را پايينتر از حد طبيعي  نگاه دارد، اين اقدام باعث افزايش تورم مي‌شود.
7.    تورم مهار شده: تورمي است که به دليل وجود شرايط تورمي در کشور ايجاد شده است و در مقابل از افزايش آن جلوگير ي شده است. اين شرايط معمولاً از فزوني تقاضاي کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پديد مي‌آيد که با فرض ثابت بودن ديگر شرايط به ازدياد قيمت‌ها مي‌انجامد.
8.    تورم فشار سود: تورمي که در آن تلاش سرمايه داران براي تصاحب سهم بزرگي از درآمد ملي منشأ تورم مي‌گردد.
9.    تورم فشار هزينه: تورمي که مستقل از تقاضا صرفاً  از افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي مي‌شود. مثال بارز چنين تورمي را در تمام کشورهاي صنعتي غرب پس از افزايش استثنايي بهاي نفت در سالهاي 1973 و 1978 مي‌توان ديد. برخي اقتصاددانان معتقدند که متداولترين منبع تورم فشار هزينه قدرت اتحاديه‌هاي کشوري است که اضافه دستمزدي بيش از افزايش بازدهي بدست مي‌آورند و اين خود در يک مارپيچ تورمي موجب افزايش قيمت‌ها و متقابلاً تقاضا براي دستمزد بيشتر مي‌شود. منتقدان اين نظريه استدلال مي‌کنند که اگر اتحاديه‌هاي کارگري هنگامي موفق به افزايش دستمزد شوند که سطح تقاضاي کل براي جبران آن به اندازه ي کافي افزايش نيافته باشد گرايش هايي در جهت افزايش بيکاري بوجود خواهد آمد که اثرات رکودي بر اقتصاد خواهد داشت. چنين فرايندي نمي تواند به طور نامحدود ادامه يابد و بنابراين تورم فشار هزينه يقيناً نمي تواند  بيان کننده تورم مزمني باشد كه کشور‌هاي اروپاي غربي پس از جنگ جهاني دوم به آن دچار شدند. لذا  افزايش قيمت را، در مرحله نخست، يا بايد حاصل تقاضاي اضافي يا حاصل بالا بردن  کل تقاضاي پولي براي جلوگيري از بيکاري دانست.
10.     تورم فشار تقاضا: تورم ناشي از فزوني تقاضاي کل نسبت به کل جريان کالا و خدمات ايجاد شده در اقتصاد که همه عوامل توليد را با ظرفيت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضاي مصرف‌کنندگان دولت و بنگاهها براي کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزوني گيرد قيمت‌ها در اثر اين عدم تعادل افزايش خواهد يافت. در اصل افزايش قيمت بايد تقاضاي اضافي را از ميان بردارد و بار ديگر تعادل بر قرار سازد و براين اساس بايد براي گرايش مستمر به سوي تورم، که ويژگي بسياري از اقتصادهاي پس از جنگ شده است، توصيفي يافت. يکي از نظريه‌هاي رايج در اين باره مازاد مستمر تقاضا را ناشي از سياست دولت مي‌داند. بنا بر اين نظريه در حالي که مصرف کنندگان و شرکت‌ها به هنگام افزايش قيمت‌ها تقاضاي خود را کاهش مي‌دهند، دولت به دليل توانايي اش در تأمين مالي مخارج خود از محل ايجاد پول، مي‌تواند ميزان مخارج خود را به ارزش واقعي حفظ کند يا حتي افزايش دهد. در نتيجه اين اقدام نه تنها ميل مستمر به تورم بوجود مي‌آيد بلکه سهم بخش دولتي از کل منابع موجود در اقتصاد نيز افزايش مي‌يابد.
11.     تورم اننقال تقاضا: نظريه‌اي عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکيب مي‌کند و تغيير در ساخت تقاضاي کل را دليل تورم مي‌شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذيري‌هاي ساختاري باشد، گسترش برخي صنايع با افول برخي ديگر از صنايع همراه خواهد بود و عوامل توليد را به آساني نمي توان به بخش‌هاي توليدي انتقال داد. از اين رو براي جذب وسايل توليد به سوي صنايع در حال گسترش بايد قيمت‌هاي بالاتري پرداخت شود. در نتيجه کارگران بخش‌هاي افول يابنده خواستار دستمزدي برابر با کارگران ديگر بخش‌ها مي‌شوند و ترکيب اين عوامل به تورم مي‌انجامد.
12.     تورم فشار قيمت: نوعي تورم فشار هزينه که در اثر تحميل قيمتهاي بسيار گزاف از سوي صاحبکاران اقتصادي با هدف دستيابي به سودهاي کلان بدست مي‌آيد.
13.     تورم فشار دستمزد: نوعي تورم فشار هزينه که سرچشمه فرايند تورم را فشار اتحاديه کارگري بر بازار کار مي‌داند. اين برداشت داراي طيف گسترده‌ايست که در يک سوي آن  اعمال قدرت انحصاري اتحاديه‌هاي کارگري و الگوهاي قدرت چانه زني آنها بر پايه ي متغير‌هاي اقتصادي قرار دارد و در سوي ديگر الگوهاي غير اقتصادي مبارزه جويي اين اتحاديه ها.
14.    تورم روانی: تورم ایست که به خاطر وجود افکار عمومی تقاضا افزایش می یابد مثلا درشهرمیبدقیمت زمین متری 50 هزار تومن است یک نفرزمین همسایه شما را متری 100 هزار تومان خریداری می کند انگاه شما و دیگر همسایگان حاضر نیستید مین خود را کمترا ز 100هزارتومان بفروشید چون همسایه شما زمینخود را 100هزار تومان فروخته است .
15.    تورم وارداتی: تورمی ا ست که به دلیل واردات محصول از کشوری به کشور دیگر بر کشور وارد کننده تحمیل می شود

راه‌هاي مبارزه با تورم چيست؟
اين راه‌ها به طور کلي به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
1.    سياست‌هاي پولي و مالي: هدف اين روش محدود کردن تقاضاي کل است. اين کار از طريق جمع آوري پول به شکل سرمايه‌هاي غير نقدي صورت مي‌گيرد (سياست‌هاي انقباضي).
که خود سیاست های پولی و مالی به انواع گوناگون صورت می گیرد که برای مبارزه با تورم سیاست انقباضی پولی ومالی و برای مبارزه با رکود سیاست انبساطی پولی و مالی مناسب است.
2.    سياست‌هاي درآمدي: با دخالت مستقيم در بازار و عوامل توليد کننده، تورم کنترل مي‌شود.اين روش کاربردي نيست زيرا در آن مناطق زيادي نياز به اصلاح دارند.
آيا تورم هميشه مضر است؟
خير تورم در حد کم نه تنها مضر نيست بلکه نشانه توسعه اقتصادي آن کشور نيز هست. علاوه بر آن تورم فوايد ديگري نيز دارد از جمله:
ابتدا قدرت خريد پول پايين آمده و بعد از آن ميزان توليد بالا رفته، رسيدن به ثبات و برگشت به حالت طبيعي حتمي است.
در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه‌هاي اساسي اقتصادي شکل مي‌گيرد.
فرهنگ توليد به وسيله فشار تورم توسعه مي‌يابد.
رابطه تورم و توسعه چيست؟
تا توسعه کشور به حد مطلوبي نرسيده ثبات ارزش پولي غير ممکن است. البته بايد به اين نکته نيز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جايي برسيم که پايين تر رفتن قدرت خريد و قدرت پول خطرناک باشد. در چنين مقطعي حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبديل مي‌شود.
سرمايه گذاري در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصيت تورم زدايي دارد.
در همه کشور‌هاي جهان چنين بوده که مسايل توسعه و بازسازي، هر دو تورم‌طلب بوده‌اند.
اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داريم نمي توانيم خيلي از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاريم.
در تورم پول از جيب مردم به سرمايه گذاري منتقل مي‌شود.
وضع مطلوب در اقتصاد رسيدن به پول ثابت است.
معمولاً توسعه و پيشرفت نمايانگر تورم پايين است به طوري که مي‌توان بيان نمود که اکثر کشورهايي که به توسعه اقتصادي و اجتماعي مطلوب رسيده اند، داراي تورم‌هاي کمتر از 15درصد بوده‌اند. اما چند استثناء نيز وجود دارد از جمله  برزيل، آرژانتين و ترکيه.که نشان داده است کشورهای با تورم بالا نیز به رشد اقتصادی رسیده اند
تورم چه تأثيري بر نظام کل کشور دارد؟
نمي توان تورم را عامل تمام مشکلات يا حتي بخش مهمي از آنها دانست ولي صاحبنظران اقتصادي و اجتماعي غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش‌ها و اغتشاشات اجتماعي و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد مي‌کنند و معتقدند که:
کشور هايي که در آنها ثبات قيمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سياسي و اجتماعي نيز وجود داشته است و بالعکس در کشورهايي که بحرانهاي سياسي و اجتماعي بوجود آمده تورم نيز کم کم دچار رشد صعودي شده است.
در تورم زياد درآمد به صورت ناعادلانه تقسيم مي‌شود زيرا افرادي که در ابتدا سرمايه ي غير نقدي زياد دارند به مرور زمان با افزايش ارزش آن سرمايه توسط تورم به ثروت عظيمي دست مي‌يابند و در عوض افرادي که در ابتدا سرمايه کمي دارند يا سرمايه آنان غير نقدي است به مرور زمان با افزايش نرخ تورم بخشي از دارايي خود را از دست مي‌دهند.
تورم باعث تقليل پس انداز مي‌شود زيرا ارزش پول متغير است و در نتيجه پس انداز ناامن است. البته اين مشکل راه حلي نيز دارد که آن سرمايه گذاري در چيزيست که ارزش آن با تورم زياد شود.
تورم باعث افزايش قيمت کالا در تجارت بين المللي مي‌شود که نتيجه آن کاهش ميزان صادرات و افزايش واردات است.
افزايش تورم باعث کاهش ارزش پول مي‌شود.
تورم باعث عدم مصرف بهينه منابع مي‌گردد و از اين رو تمايل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بيشتر مي‌شود در صورتي که اين کالا‌ها ضرورتاً مفيدترين کالا‌ها نيستند.
در زمان تورمي مقدار زيادي از وقت، انرژي، منابع مالي مردم بجاي بکار افتادن در مسير مولد و مفيد صرف فعاليت هايي مي‌شود که هدف از انجام آن‌ها جلوگيري از کاهش ارزش دارايي‌ها و کسب منافع غير عادي از طريق معاملات سوداگرانه است.
توليد کنندگان که خريداران مواد اوليه هستند سرمايه گذاري نمي کنند ، لذا کارهاي دلالي رواج پيدا مي‌کند.
آيا تا کنون کشوري توانسته است تورم را به طور کامل ريشه کن کند؟
بله، يکي از اين کشور‌ها آلمان است. آلمان در بازسازي اقتصادي به اين نکات توجه کرده است:
طراحي نظام اقتصادي و اجتماعي بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعي، بر پايه اخلاق مسيحي و انسانگرايانه
معيار اساسي اقتصاد براي انسانها نه انسانها براي اقتصاد
تکيه بر اين امر که در جو سرشار از ثبات پولي، رشد اقتصادي مطمئن تر تحقق مي‌يابد
قدرت خريد حداقل درآمد را تثبيت کردند
اهميت دادن به توزيع در آمد عادلانه
اعمال سيستم جامع و موثر بيمه‌هاي اجتماعي (آلماني‌ها بدين منظور بيش از 15 درصد ارزش توليد ملي را پس از جنگ به اين امر اختصاص دادند)
حاکميت مربع سحرآميز ثبات پولي، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزيع درآمدها
خارج نمودن پول بيش از ظرفيت توليدي: طراحان اقتصادي در سال  1948 با رفرم پولي، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند
بهترین راه مبارزه با تورم شناخت زیرساخت وعلل تورم است یعنی ابتدا برای مبارزه با تورم باید تورم راشناخت سپس با آن مبارزه کرد مثلا راه های مقابله با تورم روانی با تورم وارداتی یافشار قیمت متفاوت است .
آمار تورم در سال های گذشته در ایران
بر اساس اين آمار، نرخ تورم كه در سالهاي 1316 تا 1319 بين 8 تا 21 درصد در نوسان بود، به يك باره در سال 1320 به 49 درصد، سال 21 به 96 درصد و سال 22 به 110 درصد مي رسد. نكته عجيب‌تر اينكه تورم 110 درصدي سال 1322 در عين ناباوري در سال 1323 به 2.7 درصد كاهش مي يابد و در دو سال بعد از آن منفي مي‌شود.
پس بالاترین تورم دراین سال ها متعلق به سال 1322 بوده است و بالاترین تورم موجود پس از  انقلاب به سال 74 سال ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی است.و سه سالی که ایران نه تنها تورم بلکه رکود نسبتا زیادی نیز داشته است متعاق به سال های 1324و 1325و1329 است.
عليرغم اينكه در سالهاي خيلي دور تورم تك رقمي در كشور ما سابقه داشته است، بانك مركزي در حال حاضر يك بار ديگر به دنبال تحقق تورم تك رقمي پس از گذشت 16 سال در سال 89 است كه اين رقم در پايان 12 ماهه مرداد سال جاري به 8.8 درصد رسيده است.
بنابراين گزارش، جزئيات نرخ تورم در 73 سال گذشته به شرح زير است:

سال _ نرخ تورم

1316 _ 21.2 درصد
1317 _ 8.8 درصد
1318 _ 8 درصد
1319 _ 13.8 درصد
1320 _ 49.5 درصد
1321 _ 96.2 درصد
1322 _ 110.5 درصد
1323 _ 2.7 درصد
1324 _ 14.4- درصد
1325 _ 11.5- درصد
************************
1326 _ 6.6 درصد
1327 _ 11.1 درصد
1328 _ 2.3 درصد
1329 _ 17.2- درصد
1330 _ 8.3 درصد
1331 _ 7.2 درصد
1332 _ 9.2 درصد
1333 _ 15.9 درصد
1334 _ 1.7 درصد
1335 _ 8.8 درصد
************************
1336 _ 4.4 درصد
1337 _ 1 درصد
1338 _ 13 درصد
1339 _ 7.9 درصد
1340 _ 1.6 درصد
1341 _ 0.9 درصد
1342 _ 1 درصد
1343 _ 4.5 درصد
1344 _ 0.3 درصد
1345 _ 0.8 درصد
************************
1346 _ 0.8 درصد
1347 _ 1.5 درصد
1348 _ 3.6 درصد
1349 _ 1.5 درصد
1350 _ 5.5 درصد
1351 _ 6.3 درصد
1352 _ 11.2 درصد
1353 _ 15.5 درصد
1354 _ 9.9 درصد
1355 _ 16.6 درصد
************************
1356 _ 25.1 درصد
1357 _ 10 درصد
1358 _ 11.4 درصد
1359 _ 23.5 درصد
1360 _ 22.8 درصد
1361 _ 19.2 درصد
1362 _ 14.8 درصد
1363 _ 10.4 درصد
1364 _ 6.9 درصد
1365 _ 23.7 درصد
************************
1366 _ 27.7 درصد
1367 _ 28.9 درصد
1368 _ 17.4 درصد
1369 _ 9 درصد
1370 _ 20.7 درصد
1371 _ 24.4 درصد
1372 _ 22.9 درصد
1373 _ 35.2 درصد
1374 _ 49.4 درصد
1375 _ 23.2 درصد
************************
1376 _ 17.3 درصد
1377 _ 18.1 درصد
1378 _ 20.1 درصد
1379 _ 12.6 درصد
1380 _ 11.4 درصد
1381 _ 15.8 درصد
1382 _ 15.6 درصد
1383 _ 15.2 درصد
1384 _ 10.4 درصد
1385 _ 11.9 درصد
1386 _ 18.4 درصد
1387 _ 25.4 درصد
1388 _ 10.8 درصد
بررسی روند نرخ تورم در چند سال اخیر نشان‌ می ‌دهد كه افزایش یا كاهش نرخ تورم اغلب معلول دو مؤلفه رشد نقدینگی و انتظارات تورمی بوده و همین امر می‌تواند نقشه راه خوبی به دولت بدهد تا با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بیشترین توجه خود را برای كنترل تورم معطوف همین دو فاكتور كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس "توانا"، پدیده تورم در اقتصاد برای بسیاری از مردم به طور نسبی شناخته شده است و از هر فردی در این باره سوال شود، تعریفی از این پدیده اقتصادی بیان می‌ كند، اما در كتاب ‌های اقتصادی تورم افزایش مستمر و مداوم سطح عمومی قیمت‌ها تعریف شده است؛ كینز اقتصاددان مشهوری كه با بیان تئوری‌های جدید در حوزه اقتصاد توانست بحران بزرگ اقتصادی سال 1930 ایالات متحده را كه سال‌ها ادامه داشت مهار كند، در كتاب معروف "نظریه عمومی اشتغال،بهره و پول " دو دلیل عمده بروز تورم در اقتصاد را كاهش عرضه كالا و خدمات و یا افزایش تقاضای كل می‌داند كه تقاضای كل با افزایش نقدینگی و كاهش عرضه در شرایط ركود اقتصادی به وجود می‌آید.
در مقابل، دیدگاه اقتصاددانان مكتب پولی كه به مكتب شیكاگو معروف است، رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می ‌داند. به عبارت دیگر، تورم ناشی از عدم تناسب حجم پول در گردش، با عرضه خدمات و كالاهاست؛ تقریبا تمام اقتصاددانان بر این نكته توافق دارند كه تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یك واحد پول كمتر می ‌شود.
یكی از فرمول‌هایی كه ارتباط نرخ تورم و نقدینگی را نشان می‌دهد، رابطه فیشر است. در رابطه مبادله فیشر به صورت M.V=P.Y همواره ارتباط مستقیمی بین حجم پول در گردش(M) و سطح قیمت(P) در شرایطی كه سرعت گردش پول(V) و تولید در اشتغال كامل(Y) ثابت است، وجود دارد.

به همین دلیل فیشر و برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند كه حجم پول در گردش تنها عامل مؤثر بر سطح قیمت‌ها است و بنابراین با استفاده از ابزار‌های پولی می‌ توان سطح قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داد.
حجم نقدینگی (M) یا پایه پولی از طریق افزایش بدهی بانك‌ها به بانك مركزی، تغییر در خالص دارایی‌ های خارجی بانك مركزی و افزایش خالص بدهی دولت به بانك مركزی افزایش می‌ یابد و این افزایش‌ پایه پولی به دلیل چاپ اسكناس توسط بانك مركزی صورت می‌گیرد.

سرعت گردش پول یا ضریب فزاینده پولی به این معنی است كه هر یك واحد پولی كه به اقتصاد تزریق می ‌شود اثری بیش از مقدار پول تولید شده خواهد داشت به عنوان مثال هر گاه ضریب فزاینده عدد چهار باشد، آنگاه به ازای هر یك ریالی كه توسط بانك مركزی چاپ می‌شود به دلیل ضریب فزاینده چهار رالو اثر گذاری در اقتصاد خواهد داشت.سرعت اثرگذاری افزایش حجم پول بر نرخ تورم بین 12 تا 15 ماه است و مدت زمان به ثمر  رسیدن تولید بیش از این زمان است
با توجه به مباحث مطرح شده به بررسی علل كاهش نرخ تورم در كشور می ‌پردازیم.
برای بررسی بیشتر درخصوص صحت و سقم آمارهای ارائه شده توسط بانك مركزی اندكی به عقب برمی‌ گردیم. در سال 84 نرخ تورم 12.1 درصد و نرخ رشدنقدینگی34.3درصد اعلام شد. لازم به ذكر است با تغییر سبد كالاها‌ و خدمات مصرفی و تغییر سال پایه از سال 76 به 83 نرخ تورم این سال 10.4 درصد اعلام شد.

طبق شواهد یكی از عوامل كاهش نرخ تورم در سال 84 اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها بود كه موجب كاهش انتظارات تورمی شد و تورم 15.5 درصدی در سال 83 را  3.5 درصد كاهش داد. در واقع انتظارات تورمی بسیار سریع‌ تر از نقدینگی بر نرخ تورم تأثیر‌گذار خواهد بود.
در سال 85 ادامه اجرای سیاست‌های مالی و پولی انبساطی نرخ رشد نقدینگی را به 39.4 درصد رساند و از طرف دیگر با افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تولید كالا، نرخ تورم در این سال به 13.6 درصد افزایش یافت كه افزایش 1.5 درصدی را نسبت به سال 84 نشان می‌داد.
با توجه به اصل پذیرفته شده تقدم و تأخر در رابطه تورم و نقدینگی، افزایش حجم نقدینگی پس از 12 تا 15 ماه بر نرخ تورم اثر می ‌گذارد اما تورم انتظاری در مدت بسیار كوتاهی موجب افزایش شاخص قیمت و پس از آن تورم خواهد شد؛ در واقع با افزایش یا كاهش رشد نقدینگی در یك سال الزاما موجب تغییر نرخ تورم در همان سال نخواهد شد، بلكه طبق این اصل تغییر در حجم پول در یك سال مورد نظر تأثیر خود را بر تورم در سال بعد آن نشان می ‌دهد.

بنابراین با افزایش قیمت كالاهای جهانی به دلیل افزایش قیمت نفت به 147 دلار و نمایان شدن اثرات سیاست‌های انبساطی پولی و مالی موجب شد تا افزایش نرخ تورم در سال‌های 86 و 87 ادامه یابد و نرخ مذكور را به ترتیب به 18.4 و 25.5درصد برساند.
پس از نمایان شدن اثرات سیاست‌های انبساطی پولی و مالی دولت، مسئولان دولتی برنامه‌های متعددی در جهت كنترل نقدینگی طراحی كردند. این اقدامات با اعمال سیاست‌ انضباط مالی در بودجه 86 كه كاهش سهم نفت در بودجه عمومی كشور را به همراه داشت؛ به طوری كه مصرف دولت از درآمدهای نفتی 10 میلیارد دلار كاهش یافت. بر این اساس میزان رشد پایه پولی در این سال به شدت كاهش یافت و موجب كاهش رشد نقدینگی به 27.7 درصد در همان سال شد.
در سال 87 علی ‌رغم كاهش سهم نفت در بودجه، مصارف دولت از درآمدهای نفتی افزایش یافت اما اقدامات بانك مركزی برای كنترل نقدینگی از جمله اعمال نرخ سپرده قانونی، منع بانك‌ها از برداشت منابع بانك مركزی، جمع‌آوری 10 هزار میلیارد تومان چك پول بدون پشتوانه بود كه بعد از این اقدام مجوز انتشار چك پول تنها در اختیار بانك مركزی قرار گرفت و نظارت جدی بانك مركزی بر مؤسسات مالی و اعتباری وصندوق‌های قرض‌الحسنه توانست نرخ رشد نقدینگی را به 15.9 درصد در پایان سال برساند .
این اقدامات در كنار وقوع بحران اقتصاد جهانی و كاهش قیمت نفت و نهاده‌های تولید، در نهایت موجب شد تا سیر صعودی افزایش نرخ تورم متوقف و پس از مدت كوتاهی به كاهش تبدیل شود.
علاوه براین عوامل یكی دیگر از دلایل كاهش رشد نقدینگی كاهش ضریب فزاینده بوده است،در سال 84 ضریب فزاینده از 4.6به 4.8 الی 5 در سال 85 و 86 رسید. در سال 87 ضریب فزاینده با یك واحد كاهش به 3.5 رسید،بنابراین یكی از عوامل كاهش رشد نقدینگی كاهش سرعت گردش پول بوده است.
طی سال 88 نرخ تورم از24.6 درصد در ابتدای سال به 10.8 درصد در پایان همان سال رسید. بنابراین نرخ تورم در نتیجه كاهش رشد نقدینگی و انتظارت تورمی به دلیل وقوع بحران اقتصادی در دنیا همانطور كه انتظار می‌ رفت كاهش یافت.
نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 88 با هشت درصد افزایش به 23.9 درصد افزایش یافت اما نرخ تورم به دلیل اصل تقدم و تأخر به سیر نزولی خود ادامه داد. یكی از دلایل افزایش نرخ رشد نقدینگی در این سال پرداخت شش هزار میلیارد تومان توسط بانك مركزی در قالب خط اعتباری به بانك‌ها بود كه موجب افزایش نرخ رشد نقدینگی شد و همچنین در سال گذشته برای تأمین اعتبار مسكن مهر سه هزار و 500 میلیارد به بانك مسكن در قالب خط اعتباری اختصاص داده شد كه همه این عوامل موجب افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال 88 شد، اما مسئولان در خصوص اثرات تورمی این سیاست‌ها به حمایت از تولید استناد می‌كردند و اینكه این امر می‌تواند موجب افزایش عرضه و خنثی شدن تأثیرات تورمی شود.
سرعت گردش پول یا ضریب فزاینده پولی به این معنی است كه هر یك واحد پولی كه به اقتصاد تزریق می ‌شود اثری بیش از مقدار پول تولید شده خواهد داشت
رئیس كل بانك مركزی در همان زمان در واكنش به برخی از انتقادات نسبت به تورمی بودن این اقدام گفت: در قالب این خط اعتباری، در واقع پولی به جامعه تزریق نمی ‌شود كه تورم ‌زا باشد، به عبارت دیگر این پول، بدهی بانك‌ها به بانك مركزی از محل اضافه پرداخت تسهیلات را تسویه می‌ كند، با توجه به منابع محدود، تسهیلات باید در ابتدا به واحدهای تولیدی نیمه ‌كاره كه نیاز به سرمایه در گردش دارند، اختصاص یابد كه در نتیجه میزان تولید و اشتغال افزایش می‌یابد.

به گفته وی افزایش عرضه كالا مانع تورم می‌شود و در صورتی كه تسهیلات به طرح‌های نیمه ‌تمام پرداخت نشود به دلیل عدم امكان بهره‌برداری، در پرداخت اقساط با مشكل روبه‌رو خواهند شد.
بهمنی علت اتخاذ این سیاست پولی را جلوگیری از بحرانی‌شدن وضعیت تولید و اشتغال در كشور عنوان می‌كرد و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانك‌ها را‏، راه نجات طرح‌های نیمه‌تمام می‌دانست
نرخ تورم پس از ماه‌ها كاهش در مرداد ماه از 8.8 درصد به8.9  در شهریور و 9.2 درصد در مهر امسال رسید كه حكایت از روند افزایشی نرخ تورم دارد كه به نظر برخی از كارشناسان دلیل این پدیده آشكار شدن اثرات افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته است،البته در خصوص افزایش اخیر نرخ تورم به اعتقاد بسیاری از كارشناسان علاوه‌ بر رشد نقدینگی افزایش انتظارات تورمی نیز موثر بوده است و به علت نزدیك بودن به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان می‌كنند تورم انتظاری در اقتصاد به ویژه در اقتصاد ایران سهم قابل توجهی در تغییرات نرخ تورم دارد.
با بررسی شاخص‌ها و نمودارهای نرخ تورم و نقدینگی می ‌توان دریافت كه افزایش نرخ تورم در كنار افزایش انتظارات تورمی سیر نزولی كاهش نرخ تورم را با افزایش مواجه كرده است. به بیان دیگر اقدامات دولت و بانك مركزی برای حمایت از تولید و افزایش سطح اشتغال در كشور موجب افزایش نرخ رشد نقدینگی شده كه این اقدام شاخص تورم را تحت تاثیر خود قرار داده است، اما با پذیرش افزایش نرخ تورم به عنوان یك هزینه، حمایت از بنگاه‌های تولیدی و اشتغال كشور باید به گونه‌ای صورت گیرد تا كاهش نرخ بیكاری و ثبات نسبی قیمت‌ها به عنوان دو هدف اصلی دولت‌ محقق شود،بنابراین به نظر می‌ رسد با توجه به نزدیك بودن زمان اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، كنترل نقدینگی در كنار مدیریت انتظارات تورمی دو راهكار اساسی برای اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد و مانع از افزایش بیش از پیش این متغیر اساسی در اقتصاد شود.و در تحلیلی دیگر اتکا به درآمدهاي نفتي، فقدان انضباط بودجه اي، بالا بودن هزينه هاي توليد در کشور و فقدان قدرت رقابت در بخش توليد کشور از جمله عوامل اصلي برانگيزنده تورم در ايران هستند.به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي مرکز پژوهشها، معاونت پژوهشي اين مرکز با بيان اين که بيشتر مردم در تعريف تورم به افزايش عمومي قيمت ها توجه مي کنند و اين در حالي است که افزايش عمومي سطح قيمت ها فقط يکي از تبعات و پيامدهاي منفي تورم محسوب مي شود، افزود: شواهد حاکي از آن است که مجموعه نارسايي هايي برخاسته از ناکارآيي مقام پولي و مديريت آن عامل اصلي ايجاد تورم در کشور است. مرکز پژوهشها سپس با بررسي مفهوم تورم و تبعات حاصل از آن منشا بروز آن، وضعيت اقتصاد ايران را از لحاظ ابتلا» به عارضه تورم مورد مطالعه و ارزيابي قرار داد و سپس تصويري از روندهاي آتي تورم در کشور و روش هاي احتمالي کنترل آن ارائه داد. نتايج بررسي مرکز پژوهشها حاکي از آن است که در پس قيمت، موضوع قدرت خريد نهفته است، به بيان ديگر ارزش کالاها و خدمات هر يک از افراد جامعه در وضعيت آزادي کامل مي تواند مبناي تعيين قدرت خريد جامعه قرار گيرد. در غير اين صورت تغيير در اين ارزش بدون رعايت آزادي به معنايي که گفته شد نمي تواند در يک اقتصاد آزاد صورت پذيرد و مخل توسعه است در نتيجه زماني که تورم عارض مي شود روند آزاد قيمت گذاري مختل شده است. اين مرکز همچنين در بررسي روند افزايش قيمت ها بر مبناي شاخص ضمني محصول ناخالص داخلي، شکاف بين رشد هزينه هاي مصرفي خصوصي و دولتي با رشد شاخص ضمني را مورد تدقيق قرار داده و مي افزايد: شواهد بيانگر آن است که با افزايش قيمت، مصرف کنندگان ناگزيرند از مصرف خود بکاهند که در واقع اين کاهش برخاسته از مدارا کردن با وضعيت اجبار آفرين تورمي بوده و به تعبيري مصرف کننده از رفاه و مطلوبيت خود کاسته است. بدينسان هر چند در ميان مدت انتظار مي رود که روند تورم کند شود ولي اين کندي از تعديل رفتار خانوارها و مصرف کنندگان ناشي مي شود تا از اصلاح سياست هاي اقتصادي. مرکز پژوهشها اضافه کرد: اتکا به درآمدهاي نفتي، فقدان انضباط بودجه اي، بالا بودن هزينه هاي توليد در کشور و فقدان قدرت رقابت در بخش توليد کشور از جمله عوامل اصلي برانگيزنده تورم در ايران هستند. در اين رابطه ايسنا هم گزارش داد بانک مرکزي طي يک سال اخير تلاش هاي زيادي را براي کنترل عوامل تورم انجام داده و برنامه ريزي هاي اصلي خود را براي کاهش آن طرح ريزي کرده است. در همين زمينه رئيس کل بانک مرکزي مهم ترين اولويت هاي کاري اين بانک تا پايان سال 1388 را حفظ ارزش پول، کنترل نقدينگي و مصرف درست آن اعلام کرده و گفته است:  "اگر اجراي هدفمندکردن يارانه ها به سال آينده موکول شود و تورم رواني نيز کاهش يابد، نرخ تورم تا پايان سال به 5.10 درصد خواهد رسيد." بهمني انتشار اوراق مشارکت، هدايت پول و کنترل نقدينگي را از راهکارهاي کاهش نرخ تورم در ماه هاي آينده اعلام کرده است. اين در حالي است که به اعتقاد کارشناسان يکي از عوامل اصلي افزايش تورم رشد نقدينگي است که به گفته رئيس کل بانک مرکزي در اول آذر ماه "نقدينگي کشور به شدت افزايش يافته و پيش بيني مي شود که رشد آن در پايان سال به 23 درصد برسد." اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي هم با انتشار آمارهاي سه ماهه اول سال جاري اعلام کرد که حجم نقدينگي در خرداد ماه نسبت به پايان سال 87 حدود هفت هزار ميليارد تومان افزايش داشته و با 6.3 درصد رشد از 190 هزار و 136 ميليارد و 600 ميليون تومان به 197 هزار و 48 ميليارد و 510 ميليون تومان رسيده است. در همين زمينه واحد اطلاعات اکونوميست در آخرين گزارش خود پيش بيني کرد که نرخ تورم ايران به 8.15 درصد در سال جاري برسد و تورم تک رقمي در سال 1392 براي کشور ثبت شود. بر اساس تحليل هاي اکونوميست، گزارش هاي مختلف نشان مي دهد که قيمت اقلام و خدمات ضروري در ايران افزايش زيادي يافته و هزينه هاي وارداتي هم در حال رشد است. همچنين با توجه به اينکه احتمال دارد سياست مالي دولت همچنان توسعه اي باقي بماند، انتظار مي رود فشارهاي تورمي طي سال هاي آينده همچنان وجود داشته باشد و قيمت کالاها اگرچه کاهش يافته اما در سطح بالايي باقي بماند. بنابراين اکونوميست پيش بيني مي کند که تداوم روند نزولي، نرخ تورم ايران در سال 89 را به 8.13 درصد خواهد رساند که اين شاخص طي سال هاي 1390 و 91 به ترتيب معادل 12 و 5.10 درصد خواهد بود. در همين حال انتظار مي رود که در سال 1392 تورم تک رقمي 1.9 درصدي براي کشور به ثبت برسد که اين شاخص در سال پس از آن معادل 9 درصد خواهد بود. گزارش جديد اکونوميست در حالي منتشر مي شود که موسسه بيزينس مانيتور در گزارش اخير خود پيش بيني کرد که نرخ تورم ايران در سال جاري به 10 درصد کاهش خواهد يافت. بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم 2009 خود نرخ تورم ايران در سال گذشته را به طور ميانگين 5.25 درصد برآورد و اعلام کرد که انتظار مي رود اين نرخ در سال جاري به 10 درصد برسد. اين موسسه در گزارش خود آورده است که آمارهاي اخير بانک مرکزي از کاهش نرخ تورم حکايت دارد و بيزينس مانيتور نيز در همين راستا پيش بيني خود در خصوص نرخ تورم در ايران را کاهش داده و انتظار دارد که در سال 88 شاخص مصرف کننده به طور ميانگين رشد 10 درصدي داشته باشد که با اندکي افزايش اين نرخ در سال 89 معادل 5.10 درصد خواهد بود. بيزينس مانيتور همچنين براي سال 1390 نرخ تورم 5.11 درصدي را پيش بيني کرده و اعلام کرده است با تداوم روند صعودي اين شاخص در سال 1391 برابر با 12 درصد خواهد بود و سال 1392 سالي است که نرخ تورم ايران نسبت به سال پيش آن تغييري نکرده و همچنان در سطح 12 درصد باقي خواهد ماند.
این در حالی است که به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشورها مهار تورم است و کاهش نرخ تورم که تاثیر مستقیم بر سطح رفاه و معیشت مردم دارد، یکی از اهداف اصلی دولت‌ها در همه کشورها محسوب می‌شود.

بنابر این گزارش، سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و دهم در راستای مهار تورم و همچنین رشد و توسعه اقتصادی کشورمان بوده که اکنون موفقیت دولت در مهار تورم حتی در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس آمار اعلامی صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم کشورمان در سال 2008 به 4/25درصد رسیده بود که با موفقیت دولت این رقم در سال 2009 به 12درصد کاهش یافت که نشانه کاهش 4/13واحد درصدی تورم در یک سال است. بدین ترتیب ایران توانسته است توفیق بزرگی در مهار تورم کسب کند و در بین 182 کشور جهان رتبه پانزدهم را از لحاظ کاهش تورم به دست آورده است.
منابع
سایت خبرگزای فارس
سایت خبرگزاری تبیان
سایت خبرگزاری اخبار اقتصادی
سایت پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت بانک جهانی
کتاب اقتصاد کلان محسن نظری
سایت پروژه دات کام
سایت ایران آفساید
سایت اطلاع رسانی ابتکار
سایت خبرگزاری والاترین


گرداوری باتحلیل :احسان کریمی میبدی
کارشناس مدیریت صنعتی
دانشگاه شاهد تهران